メインコンテンツへ移動
市場レポートに戻る MA

المغرب بين دعم السكن وتشدد التمويل: كيف يعيد برنامج “دعم السكن” وتطور أسعار الفائدة رسم خريطة السوق العقارية؟

يشهد السوق العقاري في المغرب تحولا عميقا بفعل الجمع بين برنامج “الدعم المباشر للسكن” للفترة 2024-2028 وتغير دورة أسعار الفائدة لدى بنك المغرب. ففي حين يمنح الدعم الحكومي قوة شراء إضافية لآلاف الأسر، تظل كلفة القروض العقارية مرتفعة نسبيا مقارنة بتراجع سعر الفائدة الرئيسي، ما يفرض إعادة تموضع على المشترين والمطورين والبنوك في السنوات المقبلة.

المغرب بين دعم السكن وتشدد التمويل: كيف يعيد برنامج “دعم السكن” وتطور أسعار الفائدة رسم خريطة السوق العقارية؟

برنامج الدعم المباشر للسكن يغيّر قواعد اللعبة في السوق العقارية المغربية

يدخل السوق العقاري في المغرب مرحلة إعادة تشكّل عميقة، مع تلاقي عاملين رئيسيين: تعميم برنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028، وتحول دورة أسعار الفائدة لدى بنك المغرب. هذا التلاقي يعيد توزيع الأدوار بين الدولة، البنوك، المنعشين العقاريين، والمشترين، ويحدد مسار الأسعار والمعاملات في السنوات المقبلة.

الحكومة قدّمت البرنامج الجديد باعتباره أحد أعمدة السياسة الاجتماعية خلال الفترة 2024-2028، بهدف تمكين حوالي 110 آلاف أسرة سنويا من الولوج إلى سكن لائق، عبر دعم مالي مباشر للمقتنين، بغلاف يناهز 9,5 مليارات درهم سنويا، حسب المعطيات الرسمية المنشورة على البوابة الحكومية. يركز البرنامج على الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ويستبدل صيغ الدعم الضريبي والإعفاءات القديمة بمقاربة تقوم على منح شيك مباشر للمشتري عند اقتناء سكنه الرئيسي. (alhoukouma.gov.ma)

ما الذي تغيّر فعليا؟ من سياسة السكن الاجتماعي إلى منطق “الدعم في يد المواطن”

من دعم المنعش إلى دعم المقتني

قبل 2024 كان جزء كبير من سياسة السكن يعتمد على تحفيز المنعشين العقاريين عبر إعفاءات ضريبية على مشاريع “السكن الاجتماعي” (عادة بسقف 250 ألف درهم للوحدة)، وهو نموذج أثار عدة انتقادات، من بينها:

  • تركيز المشاريع في ضواحي المدن وضعف جودة التهيئة والخدمات.
  • صعوبة توجيه الدعم فعليا نحو الأسر الأكثر هشاشة.
  • استفادة جزء من القيمة المضافة من طرف المنعش أكثر من المستهلك النهائي.

ابتداء من قانون المالية 2023 والمرسوم التطبيقي الذي حدد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن، انتقلت الحكومة إلى نموذج الدعم المباشر للمشترين، بحيث يتم تحويل المبلغ إلى المستفيد بمجرد استكمال مسطرة اقتناء السكن الرئيسي، وفق شروط تتعلق بسقف السعر، مساحة السكن، وطبيعة الاستعمال (إقامة رئيسية لمدة لا تقل عن خمس سنوات). (alhoukouma.gov.ma)

أرقام أولية: عشرات الآلاف من المستفيدين في أقل من سنتين

حسب معطيات رسمية نُشرت على البوابة الوطنية Maroc.ma، بلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن إلى غاية 9 يوليوز 2025 حوالي 55.512 مستفيدا، 76,3% منهم مقيمون بالمغرب و23,7% من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما تبرز نفس المعطيات أن البرنامج يستقطب فئات متفاوتة من حيث قيمة العقار، ما يعكس توجهه نحو شريحة واسعة من الطبقة الوسطى إلى جانب الفئات ذات الدخل المحدود. (maroc.ma)

هذه الأرقام تعني أن الطلب المدعوم صار عنصرا حاسما في دينامية السوق، خاصة في المدن المتوسطة والمجالات الحضرية الجديدة حيث ما يزال السعر النسبي للأراضي في متناول جزء من الأسر المدعومة.

دورة أسعار الفائدة: بنك المغرب يخفف قبضته… لكن القروض العقارية ما زالت مكلفة

سعر الفائدة الرئيسي ينخفض… والهامش البنكي يبقى مرتفعا

بعد دورة تشديد نقدي بين 2022 و2023، شرع بنك المغرب منذ منتصف 2024 في خفض تدريجي لسعر الفائدة الرئيسي، في مسعى لدعم النشاط الاقتصادي بعد تراجع التضخم. تقارير رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، وتقارير قطاعية للبنوك، تشير إلى خفض الفائدة الرئيسية في يونيو 2024 بواقع 25 نقطة أساس ثم خفض جديد في دجنبر 2024، قبل أن يستقر السعر حول 2,25% بعد اجتماع مارس 2025. (finances.gov.ma)

غير أن بيانات حديثة تستند إلى مسوحات بنك المغرب حول معدلات الفائدة تظهر أن متوسط سعر القروض العقارية ظل في حدود 5% خلال 2026، أي بفارق يقارب ثلاث نقاط مئوية عن سعر الفائدة الرئيسي. فوفقا لبيانات منشورة في أغسطس 2026، بلغ متوسط سعر القروض العقارية 5,06% في الربع الثاني 2026، بعد 5,13% في الربع الأول. (wadifa-info.com)

هذا يعني أن أثر التيسير النقدي لم يُترجم بالكامل إلى تراجع موازٍ في كلفة التمويل العقاري، بسبب عناصر عدة من بينها كلفة الموارد طويلة الأجل، هامش المخاطر الذي تعيد البنوك تسعيره بحذر، ومتطلبات رأس المال والتنظيم الاحترازي.

نمو رصيد القروض العقارية… لكن بوتيرة أكثر حذرا

من زاوية الحجم، يبين تقرير صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن رصيد القروض الموجهة للعقار انتقل من 236 مليار درهم في 2014 إلى حوالي 310,9 مليارات درهم في نهاية 2024، مع مساهمة تناهز 27,5% من مجموع القروض البنكية. ورغم استمرار الاتجاه التصاعدي، تؤكد الوثيقة أن 2023 و2024 طبعتْهما أضعف وتيرة نمو في القروض السكنية منذ عقدين، تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد شروط اقتناء السكن. (ammc.ma)

خلال النصف الأول من 2026، تظهر معطيات تجميعية صادرة عن منصات متخصصة في مقارنة القروض، اعتمادا على بيانات بنك المغرب، أن رصيد قروض السكن عاد ليسجل نموا سنويا في حدود 2,5% – 3%، مستفيدا من انخفاض تدريجي في الفائدة وتكثف الطلب المرتبط ببرنامج الدعم. (wafir.ma)

كيف يتقاطع دعم السكن مع التمويل العقاري؟ قراءة تحليلية من منظور NetProperty

1. للأسر: دعم يرفع القدرة على الشراء لكنه لا يعوّض كلفة الفائدة بالكامل

من منظور مشتري السكن الأول، يقدم البرنامج ميزة واضحة: زيادة فورية في القدرة على الدفع، قد تعادل أو تتجاوز مدخرات عدة سنوات بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود. غير أن سعر الفائدة الفعلي على القروض (حوالي 5%) يبقى عاملا حاسما في الكلفة الكلية للسكن خلال 20 أو 25 سنة.

تحليل NetProperty.org يشير إلى ثلاث نقاط عملية للمشترين المحتملين:

  • التركيز على الكلفة الشهرية الصافية بعد الدعم: الدعم يقلص حاجة التمويل البنكي (رأس المال المقترض)، ما يخفض القسط الشهري، لكن تأثيره يختلف باختلاف مدة القرض وسعر الفائدة.
  • التفاوض على الفائدة والتأمين بنفس القوة: بيانات السوق تظهر تباينا بين 3,75% و4,8% حسب الملف البنكي، ما يعني أن فارقا بسيطا في الفائدة يمكن أن يمحو أو يعزز أثر الدعم الحكومي على الكلفة الكلية للسكن. (wafir.ma)
  • تجنب الإفراط في الاستدانة: الدعم قد يغري بعض الأسر برفع مستوى السكن أو الموقع إلى أعلى من قدرتها الفعلية، ما يزيد المخاطر في حالة ارتفاع مفاجئ للفائدة المتغيرة أو تراجع في الدخل.

2. للمنعشين العقاريين: طلب مضمون نسبيا… ولكن تحت سقوف سعرية وضوابط جديدة

بالنسبة للمنعشين، يمثل البرنامج فرصة لإعادة تدوير المخزون، خاصة الوحدات الصغيرة والمتوسطة في المدن الثانوية والمحاور الحضرية الجديدة. غير أن طبيعة الدعم (موجه لسكن رئيسي، بسقف سعري ومساحي محدد) تفرض عليهم:

  • إعادة تصميم المنتجات العقارية لتتلاءم مع شروط الأهلية (عدد الغرف، المساحة، رخصة السكن بعد 1 يناير 2023، إلخ). (alhoukouma.gov.ma)
  • ضبط الأسعار ضمن مستويات تمكّن الأسر من الاستفادة من الدعم دون تجاوز السقوف المحددة، مما يحد من هامش المناورة في رفع الأثمان.
  • التوجه أكثر نحو الشراكات مع البنوك لدمج عروض التمويل بالدعم في حزم تسويقية واضحة، مع شفافية في الكلفة الإجمالية.

تقديرات NetProperty تشير إلى أن المنعشين الأكثر استفادة هم أولئك الذين يملكون احتياطيات من الأراضي في مدن يبرز فيها عجز كبير في السكن المتوسط، ويمكنهم تقديم وحدات ذات جودة مقبولة بسعر يدخل ضمن نطاق الدعم.

3. للبنوك: نمو محدود في الحجم… وتحسن في جودة المخاطر

بالنسبة للقطاع البنكي، تخلق هذه التركيبة بين دعم مباشر للمشترين وبيئة فائدة في طور التيسير وضعية مركبة:

  • حجم القروض: الطلب على التمويل السكني يتحسن تدريجيا، لكن دون طفرة، بسبب حذر الأسر من الالتزامات الطويلة وكلفة الفائدة الحقيقية.
  • مخاطر الائتمان: الدعم يقلص نسبة التمويل إلى قيمة العقار (LTV)، ما يخفف المخاطر على البنوك، إذ يتحمل المقتني حصة أكبر من رأس المال، والدولة تغطي جزءا من الكلفة الأولية.
  • الهامش الربحي: رغم تراجع سعر الفائدة الرئيسي، تحافظ البنوك على هامش مريح بين كلفة الموارد وسعر إقراض العقار، ما يسمح بتعويض أثر تشديد معايير المخاطر والالتزامات التنظيمية.

هذا ما يفسر – في قراءة NetProperty – تباطؤ انتقال خفض الفائدة الرئيسية إلى القروض العقارية، مقارنة بما قد يتوقعه المقتنون، ويجعل التفاوض الفردي على السعر وشروط الملف عاملا حاسما.

دور الإحصاءات السكنية الجديدة: أين يتركز العجز، وأين توجد الفرص؟

إلى جانب السياسات المالية والنقدية، توفر نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، التي كشف عنها المندوبية السامية للتخطيط في 2025، قراءة محدثة لبنية الحظيرة السكنية في الوسط الحضري وتوزيعها حسب الجهات. (m.hcp.ma)

من زاوية الاستثمار العقاري، تتيح هذه المعطيات:

  • تحديد المدن والجهات ذات العجز الأكبر في السكن اللائق، والتي يتوقع أن تستقطب حصة مهمة من المستفيدين من برنامج الدعم (مثل جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، طنجة–تطوان–الحسيمة).
  • رصد تحولات أنماط السكن، بين الشقق، الدور الاقتصادية، والسكن الفردي، وما يرافقها من تغير في حجم الأسر.
  • تقييم فرص الاستثمار في الإيجار طويل الأمد، لاسيما في المدن الجامعية والصناعية التي تعرف تنامي الطلب الكرايي من فئات الشغيلة والطلبة.

بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين وصناديق الاستثمار العقاري (OPCI)، تشكل هذه البيانات مرجعية ضرورية لاختيار الأصول العقارية التي تستفيد أكثر من دعم الطلب ومن دينامية القروض، بدل الرهان فقط على النمو العام للأسعار.

ماذا تعني هذه التحولات لكل فاعل في السوق؟ توصيات عملية من NetProperty

1. للمشترين والأسر

  • التحقق من الأهلية للبرنامج قبل اختيار المشروع: يجب التأكد من توفر السكن على رخصة السكن بعد 1 يناير 2023، وأن يكون البيع أوليا، وأن يلبي شروط المساحة وعدد الغرف، وألا يتجاوز السعر السقوف المحددة في النصوص التطبيقية.
  • محاكاة السيناريوهات المالية: استخدام جداول السداد لمقارنة أثر سعر الفائدة ومدة القرض على الكلفة الكلية، مع الأخذ في الحسبان مبلغ الدعم كـرأسمال ذاتي إضافي وليس كدخل شهري دائم.
  • عدم التساهل في فحص جودة المشروع: الدعم لا يعوض ضعف جودة البناء أو التهيئة، لذلك يجب إيلاء أهمية لموقع المشروع، جودة الوثائق القانونية، وسمعة المنعش.

2. للبائعين والوسطاء العقاريين

  • إعادة توجيه العروض نحو منتجات منسجمة مع شروط الدعم، خاصة في الشرائح السعرية التي تجذب أكبر عدد من المستفيدين المحتملين.
  • تبسيط التواصل حول الكلفة الإجمالية: تقديم عروض شفافة تدمج ثمن البيع، مبلغ الدعم، والتمويل البنكي، مع إظهار الكلفة الشهرية الصافية على مدى 20 أو 25 سنة.
  • الاستثمار في التكوين حول مستجدات برنامج الدعم والمتطلبات البنكية الجديدة، حتى يتمكن الوسطاء من لعب دور “مستشار تمويل” حقيقي للمشترين.

3. للمستثمرين العقاريين والمؤسساتيين

  • الرهان على الفئات المدعومة: توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تستجيب لشروط البرنامج، لأن الطلب عليها سيظل مدعوما من الميزانية العامة على مدى الفترة 2024-2028.
  • دمج البعد الكرايي: مع ارتفاع معدلات الفائدة، يبقى الاستثمار في الإيجار السكني طويل الأمد خيارا جذابا، خاصة إذا تم اقتناء الأصول بدعم جزئي ثم توجيهها للكراء ضمن آجال الاستغلال القانونية.
  • تنويع الجغرافيا: بالنظر إلى هشاشة القدرة الشرائية في بعض كبريات المدن، قد تكون الجهات الصاعدة (مدن متوسطة، أقطاب صناعية جديدة) أكثر توازنا بين ثمن الأرض، الكلفة الإنشائية، والطلب المدعوم.

خلاصة NetProperty: سوق في مرحلة إعادة تموضع… والفرص من نصيب من يفهم تداخل الدعم والتمويل

السوق العقارية المغربية في 2026 ليست سوق ركود ولا فقاعة، بل سوق إعادة تموضع. برنامج “الدعم المباشر للسكن” أعاد رسم خريطة الطلب، موجها جزءا كبيرا منه نحو فئات واضحة ومنتجات بمواصفات محددة، بينما سمح تخفيف تدريجي لسياسة الفائدة بعودة تدريجية لتمويل السكن، وإن بكلفة لا تزال مرتفعة نسبيا.

بالنسبة للفاعلين الذين يستطيعون قراءة هذا التداخل بين الدعم العمومي وسياسة الائتمان، وتكييف عروضهم ومنتجاتهم وفق ذلك، تظل السنوات 2026-2028 مرحلة تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية، شرط الانضباط المالي، جودة المشاريع، والشفافية في التعامل مع المستهلك النهائي.

参照元

55.512 bénéficiaires du programme d'aide au logement au 9 juillet courant Maroc.ma
برنامج "دعم السكن".. التزام حكومي لتيسـير ولوج المواطنين إلى سكن جيد الحكومة المغربية
Parc logement urbain au Maroc selon les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024 المندوبية السامية للتخطيط